مجلة الباحث - عدد 2012 / 10 ا ثر الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة في الوحدات الحكومية الا ردنية دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة علي عبد االله الزعبي جامعة عجلون الوطنية الخاصة الا ردن ملخص : هدفت الدراسة ا لى التعرف على ا ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الداخلية والخارجية في الا ردن وذلك للتا كد من وجود انخفاض في الانحرافات ومتابعة للا داء ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باختيار مجتمع مدققين ديوان المحاسبة الا ردني وتم تصميم وتوزيع استبانه على عينة شملت (114) مدقق. ولا غراض اختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار (ت) الا حصاي ي وعند درجة ثقة (%95). ومن ا هم النتاي ج التي توصلت ا ليها الدراسة ا ن هناك ا ثر على الرقابة الداخلية والخارجية في الا ردن. وكان من ا هم توصيات الدراسة ضرورة تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية والدراسات. الكلمات المفتاح : محاسبة حكومية الموازنة الموجهة بالنتاي ج الرقابة الداخلية الرقابة الخارجية. مقدمة : تتعرض الحكومات في الدول لضغوطات مستمرة من ا جل ا جراء مراجعات حقيقية لسياستها المالية والا دارية وللتخلص من التضخم البيروقراطي في ا جهز ا الا دارية وتوقيف الهدر الاقتصادي فيها وللقيام بعمليات ا عادة هيكلة للوحدات الحكومية بصورة تمكن من قياس الا داء ومقارنة المنجز بالمستهدف لتحليل الانحرافات وتحديد ا سبا ا والمسو ول عنها. لذلك اهتمت الا دارات المالية الحكومية بتطوير ا داة الموازنة العامة للدولة لتحقيق هدف السيطرة على النفقات والتا كد من ا ا ترتبط بغايات عامة للمجتمع ككل. عرف للموازنة العامة عبر الزمن عدة ا نماط ا و ا ساليب وتا ثر تبني الدولة لا يا منها بطبيعة النظام السياسي الحاكم فيها والمرحلة التي يمر ا اقتصادها ا ضافة ا لى مدى وجود الدراية والمعرفة الكافية لدى ا دارا ا بفاي دة وا همية ومزايا كل نمط من هذه الا نماط عن غيره وملاي مته للبيي ة وللظروف الخاصة ا. ففي الا ردن بدا ت الدولة في عام 2007 بالتحول ا لى تبني الموازنة الموجهة بالنتاي ج وذلك دف تطوير البنية التحتية وانجاز المشروعات التنموية التي تخدم ا تمع بصورة داي مة. وللعمل على مراقبة الانجاز بواسطة ا ساليب ومقاييس تتناسب مع استخدام هذه الموازنة ومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة ما ا ذا قامت الا جهزة الرقابية المشرفة على الوحدات الحكومية با جراء تغييرات على طريقة وا جراءات عملها لتحقيق الغاية من تبني استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج. مشكلة الدراسة : اتجهت الحكومة في الا ردن نحو تبني ا دوات معاصرة تستخدم في تطوير السياسات المالية والنقدية العامة لديها. وتعتبر الموازنة الموجهة بالنتاي ج ا حدى هذه الا دوات التي تربط الا نفاق بالانجاز وترتب المشروعات حسب ا ولويا ا ولضمان سلامة التطبيق ونجاحه كان لا بد من وجود نظام رقابي حكومي يتناسب مع طبيعة الموازنة المستخدمة لذا جاءت هذه الدراسة للبحث عن حلول التساو لات التالية : 1) هل يوجد ا ثر لاستخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الخارجية للوحدات الحكومية الا ردنية 2) هل يوجد ا ثر لاستخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية الا ردنية ا همية الدراسة : تطلب التحول ا لى تطبيق الموازنة الموجهة بالنتاي ج القيام با جراء تعديلات على النظم المالية الحكومية والقيام بتا هيل العاملين وعقد دورات تدريبية داخل الا ردن ا و خارجها من ا جل ضمان حسن ا عداد الموازنة العامة للدولة وفقا لا سلوب الموازنة الموجهة بالنتاي ج. وعليه فا ن من المهم التا كد من ا ن النفقات المصروفة والجهد المبذول والوقت المنفق من ا جل تبني استخدام هذه الموازنة كان ذا جدوى ومنفعة طالت الوحدات الحكومية وساهمت في زيادة الرقابة فيها على الا موال العامة. ومما يجعل هذه الدراسة مهما ا يضا ا ن d_aaaz@yahoo.com 263
ا ثر الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة في الوحدات الحكومية الا ردنية دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة تبني الموازنة الموجهة بالنتاي ج يمثل بداية لنهج ا صلاحي حكومي من المهم متابعته من قبل الدارسين وتقييمه باكرا للتا كد من قدرته على تقليل الهدر وتحسين الرقابة. ا هداف الدراسة : تعاني الحكومات في الا ردن من مشكلة استباحة المال العام من قبل ا صحاب النفوذ والسلطة على هذا المال لذلك توجهت الحكومة مو خرا ا لى عمل مجموعة من الا جراءات كتبني تطبيق الموازنة الموجهة بالنتاي ج وذلك للحد من التجاوزات وتحقيق استخدام ا مثل للموارد المتاحة. وعليه جاءت هذه الدراسة لتحقيق الا هداف التالية : 1) التعرف على ا ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الا ساليب والا جراءات المستخدمة من قبل وحدات الرقابة الخارجية لحماية المال العام والتقليص من عجز الموازنة. 2) التا كد من ا ن استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج من شا نه ا ن يو ثر على ا جراءات الرقابة الداخلية المستخدمة من قبل الوحدات الحكومية لحماية المال العام من الاختلاس والهدر. فرضيات الدراسة : يمكن صياغة فرضيات الدراسة وبصورة عدمية على النحو التالي : : H01 لا يو ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الخارجية للوحدات الحكومية الا ردنية. : H02 لا يو ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية الا ردنية. الدراسات السابقة : فيما يلي ا هم الدراسات التي وقعت بين يدي الباحث والتي تم ترتيبها زمنيا من الا قدم ا لى الا حدث : 1 1) دراسة Thompson) 1994) وهي دراسة تحليلية نقدية تناولت عملية مراجعة الا داء المالي للحكومة الا مريكية من ا جل تحسين ظروف حياة المواطنين وتفعيل الرقابة الا دارية والمالية للدولة وا صلاح موازنة الدولة. هذا وقد دعت الدراسة ا لى ضرورة التركيز على النتاي ج عند القيام بعملية ا عداد الموازنة العامة للدولة وربط عمليات التنفيذ بحوافز مناسبة وتحديد مراكز للتكلفة والمسي ولية من ا جل التا كد من حسن استغلال الموارد المتاحة با فضل ما يمكن. وا شارت الدراسة ا لى ا ن تصميم الموازنة موجهة بالنتاي ج يمثل طريقة يتم معها برمجة الا يرادات لتغطية النفقات وتحليل التكاليف وربطها بالفعالية وعكس المستقبل على شكل موازنة رقمية تساهم في تقليل العجز وتخفيض فواي د الاقتراض ا ضافة ا لى دور الموازنة الموجهة بالنتاي ج الذي من شا نه ا ن يساهم في تقليل الا خطاء غير المتعمدة وتقليل الاختلاسات وا ساءة استخدام الموارد المتاحة. ومن ناحية ا خرى ا شارت الدراسة ا لى ا مكانية استخدام مقاييس كمية للا داء المالي والا داري للدولة في ظل تطبيق الموازنة الموجهة بالنتاي ج وهذا من شا نه ا ن يسهم في تقييم ا نتاجية الوحدات الحكومية وبالتالي تحدد مدى ملاي مة تفويض السلطات. وتقترح الدراسة عملية ربط الموازنة بالا داء الفعلي من خلال عكس الالتزامات في الموازنة وربطها بالموارد وتوجيهيها نحو وضع وتحقيق الا هداف الا ستراتيجية للدولة. هذا وترى الدراسة ا ن التحول ا لى استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج من شا نه ا ن يسهم في ا صلاح الموازنة الا مريكية. 2 2) دراسة (الا فندي 2003) هدفت الدراسة ا لى بيان ا همية استخدام الموازنات كا داة للرقابة وتقييم الا داء في منشا ت القطاع العام وبيان ا همية مشاركة الا فراد في كافة المستويات الا دارية في عملية ا عداد الموازنات.وقد قامت الدراسة ببحث الواقع العملي لاستخدام الموازنة كا داة تخطيط ورقابة وتقييم الا داء في منشا ت القطاع العام السورية وقد بينت نتاي ج الدراسة ا ن الموازنة تعتبر من ا هم الوساي ل الرقابية التي يمكن للمنشا ة الحكومية الاعتماد عليها لفرض رقابة فعالة كما ا ن ا شراك المستويات الا دارية في المنشا ة في عملية ا عداد الموازنات من شا نه ا ن يساعد على الالتزام بتقديرات الموازنة والتقليل من الا خطاء والانحرافات. 3 3) دراسة (Curristine,2005) وهدفت ا لى تقييم كفاءة الا دارات الحكومية في استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الوفورات وتحسين الرقابة الداخلية والخارجية في الوحدات الحكومية في ظل تطبيق الموازنة الموجهة بالنتاي ج. ا جريت الدراسة على مجموعة دول التعاون 264
مجلة الباحث - عدد 2012 / 10 الاقتصادي العالمي (OECD) وبينت الدراسة ا ن معظم هذه الدول تطبق الموازنة الموجهة بالنتاي ج لما تقدمه من تحسينات على الا داء وتخفيض للنفقات الحكومية ومن ا هم نتاي ج الدراسة ا ن عملية ا عداد الموازنات الموجهة بالنتاي ج من شا نه ا ن يحسن من ا داء الحكومة ويزيد من شفافيتها ا مام البرلمان ويعطيها مرونة في التطبيق. وقد ا وصت الدراسة بضرورة ا تاحة المعلومات للمديرين من ا جل تحسين جودة قرارا م ا كثر والقيام با جراء مزيدا من البحوث وخصوصا في مجال مقاييس الا داء المستخدمة والواجب استخدامها. 4 دراسة at.el,2005) (Scheers هدفت الدراسة ا لى تقييم الا صلاحات الاسترالية والبريطانية المتعلقة بالجوانب الرقابية ودور (4 المديرين في عمليات صنع القرار في ظل الا صلاحات المالية الحكومية عام (2000) والمرتكزة على تطبيق الموازنة الموجهة بالنتاي ج وا ساس الاستحقاق المحاسبي. وقد بينت الدراسة ا ن الا صلاحات لم تكن حلا سحريا لجميع المشاكل المالية وا نما هي خطوات متتالية تقود في مجملها نحو بناء نماذج قرارات سياسية واقتصادية سليمة وان نتاي ج الدراسة قدمت مو شرات كافية على نجاح الا صلاحات الاسترالية والبريطانية. وا ن نجاح سياسة الترويج للا صلاحات المالية المستخدمة زادت من التا ييد لها وقلصت من المقاومة بالتغيير من العاملين ا ضافة ا لى نجاح سياسة ا عادة هيكلة الوحدات الحكومية وقد بينت الدراسة ا ن ارتفاع تكاليف الا صلاح تكون مرتفعة في المدى القصير وسرعان ما تنخفض ا ضافة ا لى ا ن التقييمات والتعديلات الدورية كانت من ا هم ا سباب نجاح الا صلاحات المالية. وقد ا وصت الدراسة بضرورة استفادة الدول الا خرى من تجارب الا صلاحات الاسترالية والبريطانية. 5 5) دراسة (2006 &Scheers, (Sterck وهي دراسة ا جريت على الموازنات العامة لسبعة دول وهي ا ستراليا وكندا والسويد وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا وا مريكا وذلك دف تقييم الا صلاحات التي تمت على موازنات هذه الدول وعمليات ا عدادها باتجاه استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج وا ساس الاستحقاق المحاسبي وقد ا ظهرت الدراسة وجود ا صلاحات في كل من بريطانيا واستراليا بتطبيق ا ساس الاستحقاق المحاسبي وتبني استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج ا ما هولندا والسويد فقد تقدمت في مجال تبني استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرغم من ا ا لا تزال تطبق الا ساس النقدي وفي نيوزلندا تم استخدام ا ساس الاستحقاق المحاسبي في القطاعات الا نتاجية الحكومية فقط. وترى الدراسة ا ن تحقيق الا صلاح في عملية ا عداد الموازنة يتطلب عمل مواءمة للا طار المالي للدولة والتركيز على النتاي ج عند ا عداد الموازنة العامة للدولة ا ضافة ا لى توفير ا طار تشريعي مناسب والقيام بتا مين معلومات ذات جودة وا نشاء قيادة وسلطة مركزية للموازنة في الدولة. وتوصي الدراسة بضرورة تدريب المديرين وتقديم الحوافز المناسبة لهم وربطها بالنتاي ج واستخدام معلومات التكاليف في صنع القرار. 6 6) دراسة ) حلس 2006) هدفت الدراسة ا لى التعرف على مدى استخدام الموازنة العامة كا داة للتخطيط والرقابة في مو سسات ا تمع المدني الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بفلسطين. حيث تم اختيار عينة عشواي ية بسيطة من ) 100 ( مو سسة جمعت منها البيانات من خلال استبانه صممت خصيص ا لهذا الغرض. وقد توصلت الدراسة ا لى ا ن معظم مو سسات ا تمع المدني الفلسطينية لديها خطط طويلة الا جل وتقوم با عداد موازنات سنوية و دف من وراء ا عداد هذه الموازنات ا لى استخدام الموازنة كا داة اتصال وتواصل وتقييم ا داء الا دارة ومساعد ا على التنبو والمساعدة على تحقيق ا هداف المو سسة بشكل عام وان الموازنة تمثل ا داة فاعلة لتخصيص الموارد. 7 دراسة (Srithongrung,2009) هدفت الدراسة ا لى معرفة اثر تطبيق الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الا نفاق الحكومي وا نماطه في (7 تايلاند وكذلك تا ثيرها على تخصيص الموارد الحكومية وتقييم الا داء قامت الدراسة بتحليل السلاسل الزمنية للنفقات من عام 1965 2005. وقد بينت النتاي ج ا ن التحول ا لى الموازنة الموجهة بالنتاي ج يو ثر في التنمية الاقتصادية والرفاهية والسلامة ا ضافة ا لى زيادة كفاءة وفعالية الا دارة العامة كما ويسهم التحول في تقليل الا نفاق الدفاعي وا عادة تنظيم الا نفاق الحكومي ليكون ا نفاق وظيفي. وتضيف الدراسة ا لى ا ن استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج من شانه ا ن يحسن الا داء ويزيد من الرقابة الحكومية على الا نفاق. 265
6 ا ثر الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة في الوحدات الحكومية الا ردنية دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة منهجية الدراسة : من ا جل تحقيق ا هداف الدراسة واختبار فرضيا ا تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالرجوع ا لى المصادر التالية للبيانات : 1) مصادر ثانوية : تشمل مسحا مكتبيا للدراسات النظرية السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. 2) مصادر ا ولية : شملت تصميم استبانه وتوزيعها على عينة الدراسة دف تجميع البيانات المتعلقة با راء الفي ة المشمولة. ولا غراض التحليل الا حصاي ي للبيانات المتجمعة فقد تم استخدام برنامج التحليل الا حصاي ي (SPSS) وذلك دف فحص مصداقية ا دوات القياس باستخدام معامل ا لفا كرونباخ وتقديم وصف كاف لعينة الدراسة واختبار فرضيا ا عند درجة ثقة %95. مجتمع وعينة الدراسة : يتكون مجتمع الدراسة من جميع المدققين العاملين في ديوان المحاسبة الا ردني والبالغ عددهم (425) مدقق. تم اختيار عينة عشواي ية مكونة من (150) مدقق صالحة لا جراء الدراسة عليها. التحليل الا حصاي ي واختبار الفرضيات : تمثل الجداول المدرجة ضمن ملحق الدراسة نتاي ج التحليل الا حصاي ي واختبار الفرضيات الذي تم ا جراو ه على البيانات ا معة ميدانيا. وفيما يلي عرض لهذه النتاي ج : ا ولا : وصف مجتمع الدراسة : يبين الجدول (1) نتاي ج عملية توزيع الاستبانة على عينة الدراسة والذي يظهر ا ن عدد الاستبانات الموزعة على عينة الدراسة من المستجوبين هي (150) استبانة تمت تعبي ة وا عادة (114) منها ا ي بنسبة (%76) وهي صالحة لا جراء الدراسة عليها والباقية وعددها (36) استبانة لم ترد. ثانيا : اختبار مصداقية البيانات : لا غراض اختبار مصداقية البيانات دف تعميم نتاي ج الدراسة على مجتمع الدراسة فقد تم قياس معامل كرونباخ ا لفا Alpha) (Cronbachs على بيانات عينة الدراسة حيث بلغت نتيجته (0.782). وتعد هذه النسبة مقبولة لكو ا ا كبر من نسبة (0.60). ثالثا : خصاي ص عينة الدراسة : تعرض الجداول من (2) ا لى (4) خصاي ص عينة الدراسة. وفيما يلي عرض لا على النسب في هذه الجداول كما يلي : ا ن ا على نسبة مستجوبين هم الذين تقع ا عمارهم ضمن في ة (32-23) حيث بلغ عددهم (43) مستجوب ونسبتهم (%37.8) وا ما ا على نسبة تحصيل فكانت لحملة درجة البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم (%69.3) وعددهم (79) مستجوب. هذا وقد كان لفي ة خبرة العمل من ) 10) ا على نسبة وهي (%35) وعددهم (40) مستجوب. رابعا : وصف ا جابات عينة الدراسة : تقدم الجداول ا رقام (5 و 6 ) عرضا وصفيا لكل ا جابة من ا سي لة الدراسة تبين فيه الوسط 8 الحسابي والانحراف المعياري لا جابات كل سو ال على حدا ويمكن استعراض ا هم نتاي ج الجدول على النحو التالي : يظهر الجدول (5) وصف لا جابات المستجوبين المتعلقة با ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على فعالية الرقابة الخارجية ويبين الوسط الحسابي لهذه الخصاي ص ا ن الا جابات تتجه نحو الموافقة وذلك لا ن الا وساط الحسابية اكبر من (3.00) ومن ناحية ا خرى فقد كان للفقرة رقم (2) والتي تقول با ن للموازنة الموجهة بالنتاي ج اثر كو ا تحسن من ا داء ديوان المحاسبة في تقييم كفاءة الا نفاق الحكومي مقارنة بالموارد المتاحة هي الفقرة الا كثر موافقة من بين مختلف فقرات الجدول حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة (4.14) وا ن الانحراف المعياري كان لها (0.53). 266
مجلة الباحث - عدد 2012 / 10 ويعرض الجدول (6) والمتعلق بوصف ا جابات المستجوبين الخاصة با ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على فعالية الرقابة الداخلية الوسط الحسابي لهذه الخصاي ص ا ن الا جابات تتجه نحو الموافقة وذلك لا ن الا وساط الحسابية اكبر من (3.00) ومن ناحية ا خرى فقد كانت الفقرة رقم (1) والتي تقول با ن للموازنة الموجهة بالنتاي ج اثر كو ا تحسن من ا داء الرقابة الداخلية في مراقبة المال العام وحمايته من السرقات والاختلاسات ا كثر الفقرات موافقة في الجدول حيث بلغ الوسط الحسابي لهذه الفقرة (4.48) والانحراف المعياري كان لها (0.42). (K-S) Kolmogorove - Smirnov اختبار فرضيات الدراسة ومناقشة النتاي ج : لاختيار الا سلوب المناسب لاختبار فرضيات الدراسة فقد تم ا جراء اختبار على متوسطات الا جابات التي تم الحصول عليها لمعرفة ما ا ذا كانت تخضع للتوزيع الطبيعي وقد بينت نتاي ج الاختبار المذكور وكما يعرضها الجدول (7) ا ن جميع توزيعات متوسطات ا جابات عينة الدراسة موزعة طبيعيا. وعليه تم استخدام اختبار (T) دف اختبار فرضيات الدراسة وعند درجة ثقة (%95) وبقاعدة قرار الاختبار والتي تقول ا نه ا ذا كانت قيمة مستوى الدلالة (α) ا قل من (0.05) فا نه يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة التي تقول بوجود الا ثر. وفيما يلي نتاي ج اختبار فرضيات الدراسة : نتيجة اختبار فرضية الدراسة الا ولى ونصها "لا يو ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الخارجية للوحدات 1) الحكومية الا ردنية". ا ظهرت نتاي ج المعالجة ا ن قيمة ا حصاءة t student = 8.528 وهي نتيجة دالة لا ن = 0.05 α Sig. = 0.029 p وهذا يعني قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية الا ولى والقول ا ن استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج يو ثر على الرقابة الخارجية للوحدات الحكومية الا ردنية. 2) نتيجة اختبار فرضية الدراسة الثانية ونصها لا يو ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية الا ردنية" ا ظهرت نتاي ج المعالجة ا ن قيمة ا حصاءة t student = 11.356 وهي نتيجة دالة لا ن = 0.05 α Sig. = 0.019 p وهذا يعني قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية العدمية الا ولى والقول ا ن استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج يو ثر على الرقابة الداخلية للوحدات الحكومية الا ردنية. استنتاجات الدراسة : بناء على ما سبق من نتاي ج ا حصاي ية تفيد بوجود ا ثر للموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة الداخلية والخارجية في الوحدات الحكومية فا نه يمكن تلخيص ا هم استنتاجات الدراسة كما يلي : 1) ا ن استخدام الا ردن للموازنة الموجهة بالنتاي ج من شا نه ا ن يسهم في زيادة الرقابة المالية والا دارية الداخلية والخارجية على الموجودات العامة ويحميها من سوء الاستخدام ومن السرقات والاختلاسات التي قد تمارس عليها ا حيانا من قبل القاي مين عليها. 2) ت فعل الموازنة الموجهة بالنتاي ج المراقبة الداخلية على ا نجازات العاملين والموظفين و تمكن من ربط الانجازات بالا فراد المعنيين وهذا ما يمكن ربطه مستقبلا بسياسات الحوافز والترقيات في الدولة. 3) تساعد الموازنة الموجهة بالنتاي ج وحدات الرقابة الداخلية على متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية وصولا ا لى تحقيق النتاي ج العامة المخطط لها مسبقا من خلال تتبع الانجازات ا ول با ول وتقييم المخاطر المرتبطة ا والتعامل معها في الوقت المناسب. 267
ا ثر الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة في الوحدات الحكومية الا ردنية دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة 4) تسهل الموازنة الموجهة بالنتاي ج على المراقبين الداخليين والخارجيين من ا مكانية تتبع ا داء مختلف الموظفين والعاملين كو ا تستخدم ا ساليب التقييم الكمية والعلمية للا داء وهذا ما يمكن انجازه من خلال استخدام الوساي ل التكنولوجية والحاسوبية مستقبلا ا ي ا ن استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج ربما سيقود لاحقا ا لى استخدام الرقابة الالكترونية في الدولة. 5) تم كن الموازنة الموجهة بالنتاي ج المراقبين الخارجيين على الوحدات الحكومية من التا كد من ربط الا يرادات العامة بالا نجازات الحقيقية التي تقود في مجملها ا لى خدمة في ات كبيرة من ا تمع. 6) نظرا لان الموازنة الموجهة بالنتاي ج تربط الا يرادات العامة بالانجاز الحقيقي في الدولة وتعتمد على ربط الانحرافات بمراكز مسي ولية محددة فا ن هذا من شا نه ا ن يدعم فكرة الرقابة الذاتية لدى الموظفين والعاملين في الدولة. توصيات الدراسة : في ضوء النتاي ج السابقة التي توصلت ا ليها الدراسة ونظرا لان استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج يحتاج ا لى ا جراء ا عادة هيكلة للا نظمة والتشريعات الرقابية والمالية في الدولة فا ن الدراسة توصي بالا تي : 1) ضرورة عمل دورات تدريبية وورش عمل وندوات تثقيفية حول الموازنة الموجهة بالنتاي ج لمختلف العاملين في الا دارات المالية الحكومية عموما وفي الوحدات الرقابية خصوصا. 2) ا جراء تعديلات على الا نظمة والتشريعات المالية والرقابية بصورة تتناسب مع متطلبات استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج. 3) تشجيع التحول نحو الا دارة المو سسية الحكومية وا عطاء استقلالية للوحدات الحكومية وبصورة تدريجية وصولا للتحول ا لى استخدام ا ساس الاستحقاق المحاسبي بدلا من الا ساس النقدي المعمول به حاليا. 4) زيادة الدراسة والبحث في مجال مساحة الموازنة الموجهة بالنتاي ج للتعرف على ا ثرها على الا نفاق الحكومي وعلى الا داء المالي والنقدي للحكومة وعلى المعوقات المرتبطة بتطبيقها عمليا في الا ردن. ملحق الجداول جدول (1) : نتاي ج توزيع الاستبانات على عينة الدراسة النسبة % العدد البيان 76 114 عدد الاستبانات المعادة 24 36 عدد الاستبانات غير المعادة 100 150 ا موع جدول (2) : توزيع عينة الدراسة حسب العمر النسبة % التكرار العمر 0 0 (22) سنة وا قل 37.8 43 من (23) سنة ا لى (32) سنة 32.4 37 من (33) سنة ا لى (42) سنة 19.3 22 من (43) سنة ا لى (52) سنة 10.5 12 (53) سنة وا كثر 100 114 ا موع 268
مجلة الباحث - عدد 2012 / 10 الجدول (3) : توزيع عينة الدراسة حسب التحصيل الا كاديمي النسبة % التكرار التحصيل الا كاديمي 15.7 18 دبلوم متوسط ا و ا قل 69.3 79 بكالوريوس 13.2 15 ماجستير 1.8 2 دكتوراه 100 114 ا موع الجدول (4) : توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة العملية النسبة % التكرار الخبرة 0.8 1 بدون خبرة 19.3 22 من سنة ا لى (5) سنوات 35 40 من (6) ا لى (10) سنوات 30.8 35 من (11) ا لى (15) سنة 14.1 16 ( 16 )سنة وا كثر 100 114 ا موع الرقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الجدول (5) : ا ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على فعالية الرقابة الخارجية الوسط الحسابي البيان 3.99 التحقيق من مبدا الشفافية في ربط الا خطاء بمراكز المسو ولية وتحليل الا داء. 4.14 تقييم كفاءة الا نفاق الحكومي مقارنة بالموارد المتاحة 3.91 التحقيق من فعالية ا عداد الخطط الحكومية وواقعيتها وتناسبها مع المرحلة التي تمر ا الدولة 3.87 تقييم عمليات اتخاذ القرارات الحكومية 4.00 التثبت من صحة حجم تقديرات الا يرادات العامة للدولة 4.00 التثبت من توقيت تدفق الا يرادات العامة ومن ا ا قبضت في الفترة المتوقعة 3.98 تتبع متحصلات الا راضي الا ميرية ومن صحة ا دراجها في البيانات المالية الحكومية. 3.98 التثبت من ا ن مخصصات الدولة قد ا نفقت للغرض المرصودة من اجله. 3.97 التثبت من ا ن حجم النفقات لم يتجاوز المخصصات المرصودة من اجله 3.95 التا كد من تطبيق الا سس العلمية للمساءلة واحتساب الانحرافات. الانحراف المعياري 0.97 0.53 0.77 0.90 0.91 0.76 0.89 0.79 0.85 0.83 الجدول (6) : ا ثر استخدام الموازنة الموجهة بالنتاي ج على فعالية الرقابة الداخلية الرقم البيان الوسط الحسابي الانحراف المعياري 0.42 4.48 1 مراقبة المال العام وحمايته من السرقات والاختلاسات 0.87 4.30 2 التا كد من حسن استغلال الموجودات الحكومية من ا جل تحقيق الا هداف المرسومة 0.64 4.27 3 المساءلة وربط الانحرافات بالمسي ول المباشر عنها 0.95 4.16 4 تقدير وتقييم المخاطر التي قد تنتج عن الا نشطة وا ثرها على تحقيق ا هداف الوحدة الحكومية. 0.85 4.14 5 تقييم الا طار الزمني المتعلق بمتابعة الا نشطة والعمليات والموارد الخاصة بالوحدة الحكومية والرقابة عليها. 0.77 4.09 تقييم العاملين والموظفين في الوحدات الحكومية ومن امتلاكهم للمو هلات العلمية والعملية التي تتناسب مع ظروف عملهم 6 0.86 7 التا كد من ا ن صرف النفقات الحكومية ينسجم مع المخصصات المرصودة والخطة الموضوعة للوحدة الحكومية. 4.00 0.94 3.85 8 استخدام مقاييس كمية ونوعية تمكن من تقييم الا داء بشفافية وتصويب الانحرافات في الوقت المناسب 0.93 4.03 9 ممارسة الرقابة السابقة ا و الوقاي ية والتي تعتبر ا قل ا نواع الرقابة تكلفة 0.88 4.01 10 ربط النتاي ج الفعلية بالنفقات المبذولة 269
ا ثر الموازنة الموجهة بالنتاي ج على الرقابة في الوحدات الحكومية الا ردنية دراسة ميدانية من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة جدول (7) : شكل توزيع متوسطات ا جابات عينة الدراسة شكل التوزيع مستوى الدلالة (α) البيان Significant التوزيع طبيعي 0.452 متوسط ا جابات الفرضية الا ولى التوزيع طبيعي 0.343 متوسط ا جابات الفرضية الثانية الا حالات والمراجع : 1 -Thompson, Fred,& Mission-Driven,1994, Results-Oriented Budgeting: Fiscal Administration and the New Public Management, Public Budgeting & Finance, Fall94, Vol. 14, Issue 3pp1. 2 - الا فندي سجى مصطف (2003) مدى استخدام الموازنات التخطيطية كا داة للرقابة وتقييم الا داء في منشا ت القطاع العام رسالة ماجستير جامعة حلب سوريا غير منشورة ص 1. 3 - Teresa Curristine, 2005, Government Performance: Lessons and Challenges, OECD Journal on Budgeting, Volume 5 No. 1, pp127. 4 - Bram Scheers, Miekatrien Sterck,& Geert Bouckaert, (2005), Lessons from Australian and British Reforms in Results oriented Financial Management, OECD Journal on Budgeting, Volume 5 No. 2, pp133. 5 - Miekatrien Sterck,& Bram Scheers, (2006), Trends in Performance Budgeting in Seven OECD Countries, Public Performance & Management Review, Vol. 30, No. 1, September, pp. 47. 6 - حلس سالم عبد االله (2006) دور الموازنة كا داة للتخطيط والرقابة في مو سسات ا تمع المدني الفلسطينية مجلة الجامعة الا سلامية سلسلة الدراسات الا نسانية ا لد الرابع عشر العدد الا ول ص 131. 7 - Arwiphawee Srithongrung, (2009), The Effects of Results-Oriented Budgeting on Government Spending Patterns in Thailand, International Public Management Review, electronic Journal at http://www.ipmr.net, Volume 10 Issue 1 تمت عملية ترميز الا جابات لا غراض التحليل الا حصاي ي على النحو التالي: رقم (5) ا ذا كانت الا جابة موافق بشدة رقم (4) ا ذا كانت الا جابة موافق (3) ا ذا كانت الا جابة لا ا دري رقم (2) ا ذا كانت الا جابة غير موافق رقم (1) ا ذا كانت الا جابة غير موافق بشدة. 8-270